مبادئ قانونيه

حكم مدنى

عقد البيع العرفى لا ينقل الملكيه

حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 04-04-2010 في الطعن رقم 2010 / 9 طعن مدني

موجز القاعدة

العقد العرفي ببيع العقار. لا تنتقل به الملكيه من البائع إلى المشتري إلا بعد تسجيله في سجل دائره الأراضي والأملاك . إجابه المشتري إلى طلبه بصحه ونفاذ العقد . شرطه. إمكانية إنتقال الملكية للمشتري وتسجيل الحكم الصادر له . مخالفه ذلك. أثره . عدم قبول الدعوى . مثال بشأن عقد بيع غير مسجل.

قضت محكمة تمييز دبى بأن اثر فسخ العقد اعادة المتعاقدين للحاله التى كانا عليها قبل التعاقد مع الحق فى التعويض ان كان له مقتضى

فسخ العقد

القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 18-04-2010 في الطعن رقم 2010 / 16 طعن عقاري

موجز القاعدة

فسخ العقد . أثره . إنحلال العقد وإعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل إنعقاده. مؤدي ذلك. سقوط ما تضمنه العقد من اتفاقات وتعهدات . وجود مقتضي للتعويض . وجوب تقدير القاضي له وفقاً للقواعد العامه. وقوع عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره . على عاتق مدعيه.

نص القاعدة

من المقرر - في قضاء المحكمة - أن النص في المادة (274) من قانون المعاملات المدنية على أنه ((إذا إنفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض)) مفاده أنه إذا فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءاً ترتب على ذلك انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده ، ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات وتعهدات ، وإذ كان هناك مقتضى للتعويض يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق من يدعيه .

مسؤوليه مدير الشركه

القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 21-02-2010 في الطعن رقم 2009 / 279 طعن مدني

موجز القاعدة

الشريك في الشركه المحدوده المسئوليه . مسئول في ماله الخاص في حالة الغش أو الاحتيال الظاهر أو كان هو المدين شخصيا وليس الشركه .

مسؤولية مالك المؤسسه الفرديه عن ديونها حتى ولو كانت مستثمره بمعرفة شخص اخر وهذا ما قضت به محكمة تمييز دبى

القاعدة الصادرة سنة 2008 حقوق

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 01-12-2008 في الطعن رقم 2008 / 89 طعن تجاري و 2008 / 102 طعن تجاري

موجز القاعدة

المؤسسه الخاصه أو المؤسسه الفرديه. ليست لها شخصيه إعتباريه أو ذمه مستقله عن شخصية وذمة مالكها. أثر ذلك. إلتزامه شخصياً بديونها . إستثمار المؤسسه الفرديه بمعرفة شخص آخر غير صاحب ترخيصها.مؤداه. ما يجريه ذلك المستثمر من تصرفات باسم المؤسسه . إضافة أثارها إليه وحده. شرط ذلك. أن يكون الدائن المتعامل معها عالماً بذلك. إستخلاص هذا العلم . من سلطة محكمة الموضوع .

تأمين

تأمين - بعض أنواع التأمين - التأمين ضد الأخطار

القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 10-01-2010 في الطعن رقم 2009 / 253 طعن مدني و 2009 / 288 طعن مدني

موجز القاعدة

التأمين من الأخطار .ماهيته وأثره. تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء الخطر المؤمن منه وفي حدود الضرر الذي أصاب الشيء المؤمن عليه . نطاقه . عدم إمتداده إلى غيره من الأضرار التي تلحق بالغير طالما أن العقد لا يشتمل على التأمين ضد المسئووليه المدنية للمؤمن له.المواد 1023، 1027، 1037ق المعاملات المدنية.

نص القاعدة

مفاد النص في المواد 1026, 1027, 1037من قانون المعاملات المدنية يدل -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمه - على أن التأمين من الأخطار عقد تسوده الصفة التعويضية إذ يهدف إلى تعويض المؤمن لـه عن الضرر الذى يلحقه من جراء الخطر المؤمن منه وفى حدود الضرر الذى أصاب الشيء المؤمن عليه دون أن يجاوزه إلى غيره من الأضرار التى تلحق بالغير طالما أن العقد لا يشتمل على التأمين ضد المسؤوليه المدنيه للمؤمن لـه.

تعويض

وجوب رفع دعوى التعويض خلال 3 سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر

لقاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 14-02-2010 في الطعن رقم 2009 / 361 طعن مدني

موجز القاعدة

دعوى التعويض الناشئه عن الفعل الضار . عدم سماعها بانقضاء ثلاث سنوات . م 298 مدني , بدؤها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر وشخص من أحدثه دون إنتظار تفاقم الضرر . تاريخ بيان مقداره . لا أثر له في تحديد سريان مدة عدم سماع الدعوى. العلم . ماهيته . العلم الظني . لا أثر له على عدم السماع

تقليد العلامات التجاريه

علامات تجارية - تقليد العلامة التجارية

القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 27-04-2010 في الطعن رقم 2010 / 76 طعن تجاري

نص القاعدة

إن تقليد العلامة التجارية هو اصطناع لعلامة مشابهة في مجموعها للعلامة الأصلية مشابهة من شأنها تضليل جمهور المستهلكين المخاطبين بالعلامتين لوقوع اللبس بينهما لأن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التجارية التي تستخدم في تمييز خدمة أو سلعة معينة ومن أجل ذلك يتعين لتقدير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة تميزها عن غيرها أن ينظر إليها في مجموعها وليس إلى كل عنصر من عناصرها التي تتركب منها لأن العبرة ليس باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور أو ألوان مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو الحروف أو الألوان مع بعضها للشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منهما تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ويؤخذ في تقدير مدى التشابه المضلل درجة وعي وإدراك جمهور المستهلكين المخاطبين بالعلامتين التجاريتين وقدرتهم على التمييز فيما بينهما وأن وجود التشابه الخادع لجمهور المستهلكين أو عدم وجوده هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق كما أن لها أن تستعين في ذلك بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى كما أن لها الأخذ بأسبابه متى اطمأنت إليها وأحالت إليها دون حاجة للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحى دفاعهم لأن في أخذها به على هذا النحو ما ينطوى ضمنا على رد هذا الدفاع أو أنها لا ترى في اعتراضات الخصم ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبره .

خبره

للمحكمه الحق فى الحكم على خلاف رأى الخبير

تقدير تقرير الخبير

القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 25-04-2010 في الطعن رقم 2009 / 340 طعن مدني و 2009 / 343 طعن مدني

موجز القاعدة

قضاء المحكمه على خلاف رأي الخبير . جائز متى بينت الأسباب التى حملتها على عدم الأخذ به كله أو بعضه.

نص القاعد

ةمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير المنتدب في الدعوى فإنه يتعين عليها- طبقاً لنص المادة 90 / 2 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية- أن تبين في حكمها الأسباب التي حملتها على عدم الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه.

تسجيل عقارى

وجوب تسجيل الوحدات المباعه على الخارطه

تسجيل عقاري

القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 07-02-2010 في الطعن رقم 2009 / 40 طعن عقاري

موجز القاعدة

التصرفات الواردة على الوحدات العقارية المفرزه على الخارطه . ماهيتها . وجوب تسجيلها في السجل العقاري المبدئي دون السجل العقاري النهائي لدى دائرة الأراضي والأملاك. كيفية ذلك . م 3 ق 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي . قيام المطور باجراءات تقديم طلب تسجيل الوحدات المباعة قبل العمل باحكام القانون أو بعده خلال مده لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون. تسجيل التصرف . من شأن دائرة الأراضي والاملاك بمالها من سلطة رقابه والاشراف على السجل العقاري وحفظاً لحقوق المتعاملين. مجرد تجاوز الدائرة للميعاد أو تراخيها أو تأخرها في التسجيل أو إمتناع المطور عـن تقديم الطلب الى الدائـرة . لا بطلان . عله ذلك . عدم تسجيل العقد على الأطلاق . أثره . بطلان التصرف.

الاعمال المتعلقه بالملاحه البحريه والجويه اعمال تجاريه

أعمال تجارية

القاعدة الصادرة سنة 2009 حقوق

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 14-04-2009 في الطعن رقم 2008 / 260 طعن تجاري

موجز القاعدة

الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ومنها إنشاء السفن والطائرات أو بيعها وشراؤها أو تأجيرها أو استثمارها أو اصلاحها أو صيانتها . اعتبارها عملاً تجارياً . م (5) فقرة 1/6 ق المعاملات التجارية.

نص القاعدة

من المقرر وفق ما تقضي به الفقرة 6 / 1 من المادة الخامسة من قانون المعاملات التجارية الصادر به القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 أن الأعمال المتعلقه بالملاحه البحرية والجوية ويدخل فيها إنشاء السفن والطائرات أو بيعها وشراؤها أو تأجيرها أو استثمارها أو إصلاحها أو صيانتها تعتبر أعمالا تجارية.

عدم سماع الدعاوى الناشئه عن عقد النقل البحرى بعد مرور عام

لقاعدة الصادرة سنة 2008 حقوق

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 05-02-2008 في الطعن رقم 2007 / 144 طعن تجاري

موجز القاعدة

الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري . عدم سماعها عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضى سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم . مثال بشأن دعوى الناقل على الشاحن بالمطالبة بأجور الشحن والنقل البحري .

نص القاعدة

من المقرر وفق ما تقضى به الفقرة أ من المادة 287 من القانون التجاري البحري انه لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئه عن عقد النقل البحري بمضي سنه من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم ، ومن هذه الدعاوى دعوى الناقل على الشاحن بالمطالبة بأجور الشحن والنقل البحري